تصريح جديد يكشف عن أن التصالح لا يضمن تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع العدادات الكودية بعد إتمام إجراءات التصالح. حيث أوضح أن لدى أصحاب العدادات خيارين رئيسيين، الأول هو الاكتفاء بإجراء التصالح والعودة إلى نظام المحاسبة المعتمد على شرائح الاستهلاك، بينما الخيار الثاني يكمن في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم تسجيله باسم المشترك.

تصحيح وضع العداد الكودي

أكد المصدر في تصريح خاص أن إتمام التصالح الخاص بمخالفات البناء يمكن أصحاب العدادات الكودية من العودة للاستفادة من نظام الشرائح، مما يعني تخفيض الأسعار مقارنة بالنظام السابق الذي يعتمد على التسعير الموحد للعدادات في العقارات المخالفة. سيتم محاسبة المشترك وفقًا لشرائح الاستهلاك المعمول بها.

وأشار المصدر إلى أن الذين يرغبون في الاكتفاء بالتصالح والعودة إلى نظام الشرائح لا يحتاجون لتحويل عداداتهم إلى عدادات قانونية، حيث أن الهدف هنا هو تسوية وضع العقار وتحقيق الفائدة من نظام المحاسبة حسب الشرائح.

من الناحية الأخرى، إذا كان المواطن يعتزم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يتعين عليه استكمال مجموعة من الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة الهندسية، مما يجعل هذه العملية تختلف عن مجرد التصالح.

وبذلك يتوفر لأصحاب العدادات الكودية خياران بعد إتمام إجراءات التصالح: إمّا العودة إلى نظام الشرائح مع الإبقاء على العداد في وضعه الحالي، أو استكمال مراحل تحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تسوية أوضاع العدادات الكودية وربطها بالموقف القانوني للعقارات. وأشارت تقارير حديثة إلى أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يستلزم دائمًا تغيير العداد ذاته، بل يمكن أن يقتصر على استكمال إجراءات التعاقد وتسجيل البيانات وفقًا للضوابط المعمول بها.

الفرق بين العدادات

العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع المعروف بـ “الكارت” يتشابهان في كونهما من العدادات مسبقة الدفع ولا يختلفان في الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام. ولكن الفارق الرئيسي يكمن في الوضع القانوني لكل منهما.

فالعداد الكودي يُركب بشكل مؤقت دون تسجيل اسم أو وجود تعاقد قانوني بين المشترك وشركة الكهرباء، وبالتالي لا يمنح المشترك أية حقوق قانونية بشأن الوحدة. بينما العداد مسبوق الدفع القانوني يتم تركيبه بناءً على تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويكون ذلك مرتبطًا بشكل مباشر ببيانات المشترك.

الاختلاف الجوهري بين العدائين يظهر في تسعير الكيلوات، حيث يبدأ سعر الكيلوات في العداد مسبوق الدفع من 68 قرشًا في الشريحة الأولى، بينما العدادات الكودية تعتمد تسعير الشريحة الموحدة التي تبدأ من 2.74 قرش.