رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يثمن قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع الأجانب غير القانونيين
أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد المهلة الخاصة بتوفيق أوضاع للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية والحقوقية. هذا التمديد يوفر فرصة إضافية للمخالفين لتصحيح أوضاعهم واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
تفسير المهلة الجديدة
أوضح رضوان في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تمديد المهلة لا يعني التساهل مع حالات الإقامة غير القانونية أو السماح بتمديدها بلا حدود، بل هو فرصة حاسمة للمخالفين الذين لم يتخذوا أي خطوات لتعديل أوضاعهم، خاصة عند الأخذ في الاعتبار الفترات السابقة التي منحتها الدولة.
خطوات التطبيق بعد المهلة
أكد أن انتهاء المهلة الجديدة سيعقبه تطبيق شامل لأحكام القانون، وذلك من خلال حصر دقيق لأوضاع المخالفين وفحص كل حالة على حدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي قد تشمل إنهاء الإقامة أو الترحيل، حسب طبيعة كل حالة.
حقوق الإنسان وسيادة القانون
شدد على أن حقوق الإنسان وسيادة القانون هما مساران متكاملان، مشيرًا إلى أن احترام إنفاذ القانون يعتبر من أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات. بيان النائب يبرز أهمية التوازن بين الجوانب الحقوقية والرقابية في التعامل مع قضايا الإقامة.
رسالة للجميع
أكد النائب طارق رضوان في ختام تصريحاته أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع، حيث أن التمديد المخصص لتقنين الأوضاع يعد فرصة حقيقية للمخالفين لتصحيح أوضاعهم. بعد انتهاء المهلة، سيكون تطبيق القانون هو القاعدة مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية والإنسانية لكل حالة.
