اختتمت الدورة الثانية والخمسون لمؤتمر العمل العربي فعالياتها في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزراء العمل وفود من 21 دولة وأكثر من 530 مشاركًا ومشاركة، حيث تمت مناقشة القضايا الهامة والتأكيد على التزام الحركة النقابية في مصر والدول العربية بالقضية الفلسطينية ودعم حقوق العمال الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.
توحد الرؤى العربية
ركزت التوصيات المنبثقة عن المؤتمر على ضرورة توحيد الرؤى العربية في مواجهة تداعيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
التأكيد على القضية الفلسطينية
قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القضية الفلسطينية ستظل تمثل أولوية في اهتمامات العرب ومنظماتهم، مشيرًا إلى ضرورة إعادة الإعمار ودعم حقوق العمال الفلسطينيين وأطراف الإنتاج في الأراضي المحتلة.
تعزيز الجهود العربية في التشغيل
أشار المهيري أيضًا إلى ضرورة تشكيل لجنة عربية لتنسيق المواقف وتعزيز قطاع التشغيل والحماية الاجتماعية في فلسطين، بهدف التصدي للممارسات التي تهدد البنية الإنتاجية.
التأهيل المهني والمستقبل المهني
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد المهيري أن إعادة التأهيل المهني تعد من أهم المسارات لضمان استمرارية العمالة، من خلال برامج تدريبية تستهدف تلبية متطلبات سوق العمل المتطورة.
رفع كفاءة العنصر البشري
شهد المهيري على أهمية رفع كفاءة القوى العاملة لتكون شريكًا فعالًا في الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في سد الفجوة الناتجة عن التطورات التكنولوجية.
تكامل التكنولوجيا مع العمل
أبرز المهيري أن التوجه الرئيس في توصيات المؤتمر هو “التكامل لا الاستبدال”، حيث يجب على المنشآت الصناعية إعادة تأهيل العمال للتفاعل مع الأنظمة الذكية.
تحسين البيئة المهنية
ولفت إلى أهمية استغلال الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر القانونية والمهنية داخل المنشآت لتحسين مستويات السلامة والحفاظ على حقوق العمال.
آفاق النمو المستدام
أوضح المهيري أن دعم النمو الاقتصادي المستدام من الأمور الرئيسية على جدول أعمال العمل العربي، مشددًا على أهمية صياغة سياسات تواجه التحديات العالمية وتربطها بالتنمية الاجتماعية.
أهمية المؤسسات الناشئة
وأكد أن الحركة النقابية العربية ذات أهمية كبيرة في تحديث سوق العمل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص العمل.
التحول الأخضر كفرصة جديدة
وأشار المهيري إلى أهمية التحول الأخضر باعتباره مسارًا مستدامًا يوفر فرص عمل جديدة، مع مراعاة احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة في هذا الصدد.
دمج التغير المناخي في الخطط العمالية
شدد على ضرورة اعتبار آثار التغير المناخي ضمن استراتيجيات الحركة العمالية العربية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
تعزيز حقوق العمال
كما دعا إلى الاستمرار في دعم لجان الحريات النقابية وإصدار تشريعات تحمي حقوق العمال وتضمن شروط عمل آمنة ولائقة.
تحديث التعليم والتشريعات
أشاد المهيري بالجهود المبذولة لتوحيد الرؤى النقابية العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية، مع التركيز على أهمية تحديث برامج التعليم الفني والمهني بشكل دوري لتلبية احتياجات سوق العمل.