وزير العمل يؤكد أهمية تنمية مهارات الشباب كجوهر لعملية التنمية في مصر

أكد وزير العمل حسن رداد أن الحماية الاجتماعية تعتبر عنصراً جوهرياً في رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الإنسان يمثل محور عملية التنمية، حيث تحول النمو الاقتصادي إلى فرص عمل ملائمة وحماية اجتماعية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كلمة الوزير في مؤتمر العمل العربي

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته التي ألقاها أمام أطراف الإنتاج الثلاثة في العالم العربي اليوم الاثنين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الحالي وبمشاركة 21 دولة عربية.

ترحيب وحث على التعاون

في بداية كلمته، رحب رداد بالمشاركين على أرض مصر متمنياً لهم إقامة طيبة في “بلدهم الثاني”، معبراً عن أمله في أن تخرج توصيات المؤتمر لتعزيز العمل العربي المشترك ومواءمة التحديات الحالية، كما هنأ الدكتور نضال القطامين، وزير العمل الأردني، بمناسبة توليه رئاسة الدورة، مشيداً بجهود فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في خدمة قضايا العمل العربي.

تحديات اقتصادية واجتماعية

قال وزير العمل إن المؤتمر ينعقد في ظرف اقتصادي واجتماعي وجيوسياسي معقد يتطلب التعامل مع عدد من التحديات مثل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، مما يجعل التعاون العربي ضرورة حيوية، موضحاً أن قوة العالم العربي تُقاس بقدرته على تحويل موارده إلى إنتاج وفرص عمل.

دعوة لتعزيز التعاون العربي

دعا رداد إلى زيادة التعاون العربي من خلال تنسيق المواقف وتوحيد الجهود لبناء شراكات في مجالات التدريب والاستثمار وتبادل الخبرات، مع التأكيد على أهمية فتح أسواق العمل العربية لتلبية احتياجات الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.

الاستجابة لتوجيهات القيادة

أكد رداد أن توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تسلط الضوء على دعم أي جهود عربية مشتركة وذلك إيماناً بأهمية التعاون كوسيلة للإنتاج والاستثمار والتكامل بين الدول العربية، مضيفاً أنه اطلع على تقرير المدير العام للدورة الذي يحمل عنوان “النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية”.

أهمية السياسات المتوازنة

أوضح أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب سياسات تنتصف للإنسان وتضمن التحول من النمو الاقتصادي إلى فرص عمل ملائمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى التجربة المصرية المدعومة بتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية.

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

لفت الوزير إلى أن مصر نفذت في السنوات الأخيرة برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي وتعزيز بيئة الاستثمار بالتوازي مع تطوير نظام الحماية الاجتماعية لمستحقيها، مما يعكس التزام الدولة باستثمار الإنسان وحمايته.

تحفيز الاستثمار وتحسين البيئة العمل

أشار إلى سعي الدولة لجذب الاستثمارات من خلال تحسين الظروف الاستثمارية وتعزيز البنية التحتية التقنية، والعمل على ميكنة الخدمات، مع اعتبار المستثمر والعامل شريكين في عملية واحدة.

التشريعات ودورها في تحقيق التوازن

أكد رداد أن التشريعات تعد إحدى أدوات تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز الاستثمار، حيث شهد الإطار التشريعي تطوراً ملحوظاً مع صدور قانون العمل الجديد الذي يواكب المعايير الدولية ويعزز الأمان الوظيفي.

استراتيجيات جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية

أعلن عن إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع الشركاء في السوق، مع التركيز على تعزيز السلامة والصحة المهنية للعمال وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية والبيئة العمل المناسبة.

نتائج إيجابية في سوق العمل

أوضح رداد أن هذه السياسات ساهمت في تحسين سوق العمل حيث انخفضت معدلات البطالة إلى 5.8% بعد أن كانت تتجاوز 13% في عام 2013، مما يدل على قدرة الاقتصاد على توفير فرص جديدة في ظل الظروف الراهنة.

تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

بين أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لحقوق العمالة غير المنتظمة وتعمل على تطوير نظام الرعاية الاجتماعية، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتأمين فرص دائمة لهم.

نبذ التهجير وتعزيز السلام في فلسطين

انتقل رداد إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية، معبراً عن رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين مع تأكيدها على ضرورة الوصول إلى سلام عادل يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة.

دعوة للعمل العربي المشترك

اختتم رداد كلمته بتأكيد أهمية العمل العربي المشترك كأداة رئيسية نحو التنمية، مشدداً على أن مصر ستبقى داعمة للجهود المبذولة لتعزيز التعاون العربي وتوفير فرص العمل وتبادل الخبرات على مستوى الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية.