وزير الزراعة يؤكد على أهمية الأمن الغذائي وتنمية الريف كأولوية رئيسية للدولة المصرية

صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الأمن الغذائي وتطوير الريف يأتيان في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية حيث سعت لتحويل التحديات إلى فرص متاحة. وأوضح الوزير أن مصر اتبعت مساراً إصلاحياً وتنفيذياً شاملاً يوازن بين التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي الذي يعتمد على البحث العلمي والتحول الرقمي من أجل تعزيز القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الاعتماد على الاستيراد لتوفير الغذاء الآمن بأسعار ملائمة للمواطنين.

في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال وزير الزراعة إن القطاع الزراعي شهد تحولاً جذرياً وفق رؤية الدولة نحو التوسع الأفقي من خلال استصلاح الأراضي وإدارة المياه بكفاءة. وقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية ورفع مستويات الإنتاج، حيث شملت المشاريع مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان بالإضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الذي يمتد على 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان ومشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد تمتد على 650 ألف فدان.

وأضاف أنه جرى تدشين مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذه التوسعات، حيث تشمل هذه المشروعات محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا ومحطة المحسمة التي تصل طاقتها إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، كما يوجد توسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديثة لترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة الاستخدام.

كما أفاد الوزير بأنه تم تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في سيناء تشمل 11 تجمعًا في الشمال و7 في الجنوب مما استفادت منه أكثر من 2100 أسرة، حيث تم تخصيص 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد، فضلاً عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لاستحداث مجتمعات جديدة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالمناطق الحدودية والبدوية من خلال حفر الآبار وإنشاء محطات للطاقة الشمسية ومشروعات لمكافحة التصحر، كما وفرت الدعم الزراعي للمزارعين من خلال تقديم التقاوي المدعومة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول البلدي وتوزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما لفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تشارك بفاعلية في مبادرة “حياة كريمة” حيث أنشأت 332 مركز خدمات زراعية مجمعة في 20 محافظة تحتوي على 996 منشأة تتنوع بين وحدات بيطرية ومراكز إرشادية وجمعيات زراعية ومراكز لتجميع الألبان بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه لتحسين البنية الأساسية للقطاع وتعزيز خدمات الفلاحين.

على صعيد التوسع الرأسي، أشار فاروق إلى أن الدولة ترکز على زيادة الإنتاجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية كوسيلة لحماية المزارعين من تقلبات الأسواق وذلك عبر تحديد أسعار ضمان قبل الزراعة لربط المزارعين مباشرة بالمصانع والشركات دون وسطاء، كما يتم توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني من خلال القوافل الإرشادية والبحثية مما أسهم بشكل مباشر في تحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج القمح.