تتزايد جهود المواطنين في البحث عن معلومات دقيقة حول قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المخصصة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. هذا ويستمر تقديم الطلبات من قبل الجهات الإدارية المختصة، التي تعمل على استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاع مخالفات البناء.
ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يمكن فيها التصالح، بالإضافة إلى تحديد المخالفات المحظورة عن ذلك. وينص القانون على عدد من الضوابط الأساسية، أبرزها أن لا يكون هناك تأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.
أعلنت الجريدة الرسمية صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارا من 5 مايو 2026.
بموجب هذا القرار، يستمر قبول طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، مما يمنح المواطنين فرصا جديدة للتقدم بطلباتهم وتقنين أوضاع المخالفات التي يسمح القانون بالتعامل معها.
كما تتيح المهلة الممددة الفرصة لاستكمال تقديم المستندات والإجراءات اللازمة للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق، طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الجهة المعنية.
حدد قانون التصالح الحالات التي تستطيع الجهة الإدارية المختصة قبول التصالح عنها، بما يتعلق بالمخالفات التي وقعت قبل تنفيذ أحكام هذا القانون.
لا بد من أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها، وأن لا تضر بسلامة المبني الإنشائية، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات والمستندات المطلوبة.
جاء القانون أيضا ليحدد الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، حيث تعتبر من المخالفات التي لا تشملها تلك الإجراءات وفق الضوابط المعمول بها.
تشمل أبرز الحالات المحظور التصالح فيها؛ الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والبناء على الأراضي المعرضة لحماية الآثار، بالإضافة إلى البناء على أراضٍ تخضع لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وأيضا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات المعروفة باسم الجراجات.
يتطلب الأمر لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وجود عدد من الشروط الأساسية، أهمها أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بتقنينها، مع التأكيد على عدم كونها من الحالات المحظورة.
علاوة على ذلك، يجب استيفاء كافة المستندات والمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة، مع الالتزام بالتوجيهات القانونية المطلوبة لطلبات التصالح.
ويظل احترام مبدأ عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى من أبرز الضوابط الأساسية التي تحكم قانون التصالح، حيث لا يمكن تقنين الأوضاع لمنشآت تشكل خطرا على السلامة العامة.
تمنح المهلة الممتدة حتى 5 نوفمبر 2026 المواطنين فرصة للاستفادة من أحكام قانون التصالح، سواء من خلال تقديم طلبات جديدة في الحالات المسموح بها أو لاستكمال الإجراءات والمستندات المتعلقة بالطلبات السابقة.
يجب على الراغبين في التصالح مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتحقق من موقف مخالفتهم واستيفاء المستندات المطلوبة ضمن الفترة القانونية المحددة.
أعرب أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بأداء الفريق في…
تعمل هيئة الدواء المصرية حالياً على إعداد الآلية الجديدة لتسعير الأدوية التي سيتم الإعلان عنها…
احتفل الإعلامي مهيب عبد الهادي بفوز الزمالك الكبير على فريق بورت الجيبوتي برباعية نظيفة خلال…
أفصحت دان آدم، الزوجة السابقة للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عن تفاصيل جديدة تتعلق…
نفى مصدر موثوق من داخل النادي الأهلي المعلومات المتداولة مؤخراً حول إمكانية رحيل الحسين عموتة،…
تأهل فريق زد المصري إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027 بعد…