عوض يؤكد أن التحول الرقمي يعد محوراً رئيسياً في تطوير نظام الرقابة البيئية

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية أولى فعاليات التدريب على النظام الجديد للتحول الرقمي في إجراءات التفتيش والمراجعة البيئية، وإصدار الموافقات البيئية للمنشآت المخصصة للعاملين والباحثين في الفروع الإقليمية، وسط مشاركة فعالة من مسئولي التفتيش والتقييم البيئي من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

تطوير المنظومة البيئية

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تسعى لإعادة تطوير النظام الخاص بالإجراءات والخدمات البيئية بهدف تحقيق سرعة وكفاءة في تقديمها للمستثمرين، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوات هو تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

التحول الرقمي كأداة للتحديث

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق التحول الرقمي يعد من الركائز الأساسية لتحديث نظام الرقابة البيئية، حيث يساهم في توحيد الإجراءات وتحسين جودة البيانات، بالإضافة إلى تسريع عملية المراجعة والتقييم، مما يعزز من شفافية الحوكمة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أهمية رقمنة الإجراءات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن رقمنة الإجراءات لا تهدف فقط إلى تقليل الوقت المستغرق، بل تسهم أيضاً في بناء نظام مؤسسي فعال يعتمد على الدقة والشفافية، وذلك لضمان الانتهاء بسرعة من إجراءات الموافقات البيئية وفق معايير واضحة.

نقلة نوعية في آليات التفتيش

ومن جهته، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن النظام الرقمي الجديد يمثل تحولاً بارزاً في طرق التفتيش والمراجعة والتقييم، من خلال ميكنة الإجراءات والبيانات وتوحيد مسارات العمل، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة تنفيذ الإجراءات.

استهداف تحسين الكوادر الفنية

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تأهيل العاملين والباحثين في نظام التفتيش والتقييم البيئي على استخدام النظام الجديد، تمهيداً لتنفيذه في كافة الفروع الإقليمية، لضمان جاهزية الكوادر الفنية وتنسيق آليات العمل على مستوى الجمهورية.

بدء التفعيل الفعلي للنظام

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أنه من المتوقع بدء التفعيل الفعلي للنظام عقب الانتهاء من تدريب الكوادر المطلوبة، مما سيعزز كفاءة نظام التفتيش والتقييم البيئي، ويضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر فعالية للمستثمرين، مع الالتزام التام بالمعايير البيئية.