وزير الري يعلن عن تحسين مصانع أنابيب الصرف المغطى لإنتاج مادة البولي إيثيلين

استلم الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، يتناول الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة، حيث شمل التقرير الخطوات الحالية لتحديث المصانع وانتقالها نحو التوافق البيئي، وذلك في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

دور مصانع المواسير في دعم الزراعة والاقتصاد

أكد الدكتور سويلم أن مصانع المواسير التابعة للهيئة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم المزارعين والاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الأخضر، من خلال إنتاج مواسير الصرف المغطى المعرجة باستخدام خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بدلاً من البولي فينيل كلورايد (PVC)، حيث تعتبر هذه الخامة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير ولها عمر افتراضي أطول وقدرة أعلى على مواجهة الظروف الجوية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات بنسبة تصل إلى 16% بالمقارنة مع إنتاجية (PVC).

تأمين استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات

أضاف سيادته أن مصانع الهيئة تسهم في تقليل الفجوات الإنتاجية الناتجة عن تقلبات أسعار المواد الخام على المستوى العالمي، مما يضمن استمرارية التنفيذ للمشروعات دون انقطاع، حيث تخضع جميع المنتجات لاختبارات جودة صارمة لضمان تحقيق المعايير المطلوبة.

تقدم عمليات الإحلال والتجديد

أشار التقرير إلى تسارع تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن “المشروع القومي الثالث للصرف”، حيث تم توريد الحاويات الخاصة بخط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا، المخصص لإنتاج المواسير بأقطار تتراوح بين 6 و16 بوصة.

تركيب الخطوط الجديدة والتوجه نحو الاقتصاد الدائري

كما يجري بمصنعي طنطا ودمنهور العمل على تركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 مم، بالإضافة إلى تركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات، مما يعزز من تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ويقلل من المخلفات.

تدريب الكوادر البشرية وضمان الجودة

تم الانتهاء بالكامل من تركيب أجهزة قياس الجودة والاختبارات الحديثة في معامل مصانع أجا وطنطا ودمنهور، مع تقديم التدريب اللازم للكوادر البشرية عليها.

مصانع الهيئة كركيزة أمنية واقتصادية

أكد الدكتور سويلم أن مصانع الهيئة تمثل ركيزة أساسية لأمن الري والصرف في مصر، حيث تحتاج الدولة إلى سد احتياجات خطة إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لزمام يتراوح بين 60 إلى 80 ألف فدان سنويًا، بتوزيع أطوال تصل إلى 8 آلاف كم طولي من المواسير.

تفرد الهيئة في السوق المحلي

أوضح سيادته أن مصانع الهيئة تتفرد في السوق المحلي بتصنيع الأقطار الكبيرة التي تزيد على 10 بوصات، مشددًا على أن تطوير هذه المصانع يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار تنفيذ مشروعات الصرف القومية، كما يسهم الإنتاج في تحقيق التوازن المالي لأسعار السوق المحلي، ويحمي الاستثمارات الوطنية من تقلبات أسعار الخامات العالمية.

التحول الاستراتيجي نحو المواد الحديثة

أشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث المصانع وتحويل إنتاج المواسير إلى خامات البولي إيثيلين يمثل خطوة استراتيجية في خفض البصمة الكربونية وتقوية استدامة البيئة.

التزام الهيئة بالتوسع والتحسين المستمر

وجه سيادته بضرورة مواصلة إجراءات الإحلال والتجديد لمصانع الهيئة وتحديث خطوط الإنتاج، مع التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والالتزام التام بأعلى معايير الجودة والامتثال البيئي، لضمان استدامة كفاءة شبكات الصرف الزراعي وتلبية احتياجات المشروعات القومية في كافة المحافظات.

الهيئة ودورها الحيوي في حماية الأراضي الزراعية

جدير بالذكر أن الهيئة تعد واحدة من الأجهزة الرئيسية للوزارة التي تسهم في حماية الأراضي الزراعية، رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين التربة، حيث تم تنفيذ شبكات صرف مغطى على زمام يصل إلى 6 مليون فدان، بالإضافة إلى إجراء عمليات إحلال وتجديد لشبكات بلغ عمرها الافتراضي نحو 2.6 مليون فدان، كما تستعد الهيئة لإطلاق “البرنامج القومي الرابع للصرف” لتغطية زمام إضافي يصل إلى 1.4 مليون فدان.