مباشر- تتجه عواصم الاتحاد الأوروبي لبحث مقترحات جديدة للخروج من حالة التعثر التي تواجهها حزمة العقوبات الحادية والعشرون ضد روسيا، وذلك بعد تحفظ اليونان على القيود المقترحة لمنع الشركات الأوروبية من نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى بلدان أخرى. وتدرس المفوضية والأعضاء عدة بدائل تتراوح بين منح فترة انتقالية تصل إلى 24 شهراً قبل بدء التطبيق، أو استثناء عقود النقل القائمة، وصولاً إلى إلغاء القيود على الغاز المسال أو سحب حزمة العقوبات برمتها لإعادة صياغتها.

وتعود المعارضة اليونانية بشكل أساسي إلى المخاوف على قطاع الشحن البحري المحلي، ولا سيما الناقلات المتخصصة التي تعمل في نقل الشحنات من المشاريع الروسية في القطب الشمالي. حيث تؤكد أثينا أن فرض حظر شامل قد يضر بالشركات الأوروبية دون تقليل إمدادات الغاز للأسواق العالمية، إذ ستنتقل هذه الحصص التشغيلية إلى ناقلات وشركات من خارج التكتل.

وفي سياق متصل، اتفقت دول الاتحاد على الإبقاء المؤقت على سقف سعر النفط الروسي عند مستوى 44.10 دولار للبرميل لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى توافق شمول حول الحزمة المفروضة. وجاء هذا التمديد لتفادي الارتفاع التلقائي للسقف المرتبط بآلية المراجعة الدورية، والذي كان سيعود بالنفع على الموازنة الروسية في ظل الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية.

ومن المتوقع أن يعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعات مكثفة لحسم النقاط الخلافية، والتي شهدت أيضاً تخفيفاً في بنود أخرى تتعلق بقيود السفر والتجارة البحرية. وتسعى الرئاسة الأوروبية للتوصل إلى صيغة تسوية توازن بين مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وحماية المصالح التجارية الحيوية للدول الأعضاء.