مباشر: أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم أن الحرب تسببت في تدمير نحو 70% من المنشآت النفطية في السودان، وألحقت أضراراً واسعة بمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ خطة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة واستعادة الحقول المتوقفة عن العمل.

وقال إبراهيم، في مقابلة مع قناة "الشرق"، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من الحقول النفطية خرج من الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية، وفي مقدمتها حقل "بليلة" المشترك مع الصين، فيما يستمر الإنتاج في حقول هجليج وبامبو غرب.

وأوضح أن إنتاج السودان من النفط تراجع إلى نحو 30 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 60 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، مؤكداً أن الحكومة تستهدف رفع الإنتاج إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف برميل يومياً بعد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الاستثمارات إلى القطاع.

وفيما يتعلق بالتعاون مع جنوب السودان، أكد استمرار العمل بالاتفاقيات الخاصة بنقل ومعالجة النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية، مشيراً إلى التوصل لتفاهمات تستهدف زيادة الكميات المنقولة بالتزامن مع رفع السعات الاستيعابية لخطوط النقل.

وكشف الوزير أن مصفاة الخرطوم "الجيلي" تعرضت لدمار واسع خلال الحرب، إلى جانب مصافٍ أخرى، ما دفع البلاد إلى استيراد كامل احتياجاتها من المشتقات النفطية. وأشار إلى وجود خطة لإعادة إعمار المصفاة، موضحاً أن تكلفة إعادة تأهيل إحدى وحداتها تقدر بنحو مليار دولار.

ونفى إبراهيم وجود أزمة في توافر المواد البترولية، مؤكداً أن الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود خلال الفترة الماضية ارتبط بقضايا تسعير وليس بنقص الإمدادات.

وأضاف أن السودان يستورد ثماني شحنات شهرية من المشتقات النفطية، تبلغ حمولة الواحدة منها نحو 40 ألف طن، متوقعاً تراجع الأسعار العالمية تدريجياً مع إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تجري تفاهمات مع عدد من الدول لتعزيز أمن الإمدادات النفطية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من أبرز الشركاء الذين يجري التنسيق معهم في مجال توريد المشتقات النفطية، إلى جانب التعاون مع مصر وليبيا وروسيا وبيلاروسيا وتركيا.

وفي قطاع الكهرباء، أوضح الوزير أن ولاية الخرطوم تضم نحو 3700 كيلومتر من خطوط الكهرباء المفقودة أو المدمرة، إضافة إلى أضرار كبيرة في المحولات ومحطات التحويل، مؤكداً نجاح الحكومة في إعادة تشغيل عدد من المحطات واستيراد أكثر من 6 آلاف محول كهربائي لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة القدرات الإنتاجية لمحطات أم دباكر وقري، إلى جانب تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية في دنقلا وشندي وشرق السودان، مستهدفة رفع قدرات التوليد إلى 3000 ميجاواط بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 2000 ميجاواط حالياً.

وأكد استمرار العمل على مشروع الربط الكهربائي مع مصر، فيما لا يزال الربط مع إثيوبيا متوقفاً لأسباب سياسية وفنية واستراتيجية، مشيراً إلى عدم وجود مخاطر حالية على الخزانات السودانية نتيجة تشغيل سد النهضة.