أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الانتهاء من تحويل حوالي 605 آلاف عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، بما يشكل نحو 46.8% من الهدف الكلي الذي يتجه نحو 1.2 مليون عداد. هذه العدادات حصل أصحابها على شهادات تصالح وموافقات لتوصيل المرافق.
توجهات الدولة
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التي تستهدف تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
اجتماع وزير الكهرباء
عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا يوم الأحد، 30 أغسطس 2026، حضره رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسوؤلي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية لمتابعة عملية تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت الموافقات المطلوبة.
تسريع الإجراءات
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية الحاصلة على شهادات موافقة لتوصيل المرافق، بما يضمن انتظام المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
تحويل العدادات
وجه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء لتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المتوافقة لموافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون الحاجة لانتظار حضور المواطن لإنهاء إجراءات التعاقد.
محاسبة العدادات الكودية
بموجب هذا النظام، سيتم محاسبة العدادات الكودية وفقًا لنظام الشرائح حتى يتمكن المواطن من استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
الأعداد المستفيدة
أكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يعني تحويل كل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية أو إدخالها تلقائيًا في نظام الشرائح، بل ينطبق على العدادات الكودية المستوفاة للموافقات لتوصيل المرافق، وخاصة تلك التي حصل أصحابها على شهادات تصالح.
تحقيق العدالة في المحاسبة
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية المحاسبة والسداد للمواطنين، فضلاً عن ضمان دقة وعدالة احتساب استهلاك الكهرباء مع الاستمرار في متابعة تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية.
تركيب العدادات الكودية
كما أكدت الوزارة استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، مما يضمن توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية ومنظمة إلى الحالات التي تستحق ذلك.
