استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس وفدًا رفيع المستوى من البرلمان النمساوي برئاسة النائب نيكو ماركيتي، حيث جاء اللقاء في سياق الحوار وتبادل الآراء حول مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحديات المشتركة على الصعيدين الوطني والدولي.
حضور فعّال من أعضاء المجلس
حضر الاجتماع محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس من بينهم السفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، وعلاء شلبي، وفيفيان مراد، والدكتور أيمن زهري، وأحمد بدوي، والدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا، والدكتور محمد ممدوح، والدكتورة شيرين فرج، ومحمد عثمان، فضلاً عن المستشار أحمد الموجي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.
الوفد النمساوي وأعضاء البرلمان
ضم الوفد البرلماني النمساوي عددًا من النواب البارزين منهم ألكسندر بيتشنيغ وفرديناند تيفنيغ ودانيال شميد وهينريكه براندشتوتر والدكتورة إليزابيث غوتسه، كما تواجد السفير جورج بوستينغر سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية ونائبته الوزير المفوض دانييلا هيرتا.
استعراض اختصاصات المجلس القومي
شهد اللقاء استعراض اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار ولايته الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يبذله من مجهودات في مجالات متعددة.
التصدّي للتمييز وخطاب الكراهية
تمت مناقشة الجهود المبذولة لمواجهة جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية، حيث أكدت النقاشات على أهمية تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وضرورة احترام التنوع، فضلاً عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من آثار هذه الظواهر على الأمن الاجتماعي.
القضايا المرتبطة باللاجئين والمهاجرين
تناولت المناقشات أيضًا قضايا اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في مصر والنمسا، حيث استمع الوفد النمساوي لجهود المجلس في متابعة أوضاع هؤلاء الأفراد والتعامل مع القضايا المرتبطة بحقوقهم بموجب الالتزامات الدولية.
استعراض التحديات في حقوق الإنسان
في رد على تساؤلات أعضاء المجلس، استعرض الجانب النمساوي جهود البرلمان النمساوي في التعامل مع تحديات حقوق الإنسان في النمسا وأوروبا في ظل الظروف الراهنة، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالهجرة وكراهية الأجانب والتحديات التي تفرضها تلك التطورات.
مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
شهد اللقاء كذلك مناقشة مسألة تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستفادة من هذه الحقوق ومواجهة التحديات المرتبطة بها في السياق الاقتصادي والاجتماعي الراهن، مع ضرورة تبني سياسات تلبي احتياجات الفئات المختلفة وتعزز العدالة الاجتماعية.
تعزيز التعاون المستقبلي
أكد الجانبان على أهمية تعزيز الحوار بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في النمسا، والعمل على تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
