اختتمت مساء اليوم الثلاثاء في القاهرة فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي الذي نظمته منظمة العمل العربية على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس السيسي. حضر المؤتمر وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورؤساء وأعضاء وفود أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وشارك نحو 530 ممثلًا من 21 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية.
الشكر والتقدير
شهدت الجلسة الختامية توجيه برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر والدور الريادي لمصر في دعم العمل العربي المشترك. ألقى وزير العمل حسن رداد كلمة ختامية باسم فريق الحكومات، معبرًا عن تهانيه بنجاح أعمال الدورة، حيث أكّد أن المناقشات عكست روح المسؤولية والإرادة لخدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.
قضية فلسطين في صدارة الاهتمامات
أكد رداد في كلمته على أن قضية فلسطين لا تزال تتصدر الاهتمامات العربية، مجددًا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما قدّم الشكر لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على رعايتها واستضافتها المؤتمر.
أهمية الحوار الاجتماعي
ناقشت الدورة العديد من القضايا الرئيسية التي تتعلق بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، ومن أبرزها النمو الاقتصادي المستدام ودعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة. استعرض المؤتمر سبل مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي.
الإصدار التاسع من تقرير التشغيل
شهد المؤتمر إصدار الإصدار التاسع من تقرير التشغيل والبطالة في الدول العربية، والذي يرصد تحولات أسواق العمل وتحديات التشغيل والبطالة. كما أكدت الجلسة الختامية على تعزيز التنسيق بين الدول العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة بما يخدم قضايا العمل والتشغيل.
مناقشة تأثيرات التغيرات المناخية
تناول المؤتمر تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل وسبل حماية العمال. ناقشت المشاركون تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتقديم الدعم للمؤسسات الناشئة، مع التركيز على دورها في ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
التوصيات النهائية للمؤتمر
تضمنت التوصيات ضرورة تطوير سياسات العمل والحماية الاجتماعية في الدول العربية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة. كما أكدت التوصيات على أهمية استثمار الموارد في التدريب وتنمية المهارات بما يتوافق مع التحولات السريعة في أسواق العمل.
التركيز على الاقتصاد الأخضر
دعت التوصيات إلى دمج مخاطر التغيرات المناخية في سياسات السلامة والصحة المهنية. كما أكدت أهمية توفير بيئة تشريعية ومؤسسية ملائمة لدعم المؤسسات الناشئة لتعزيز قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
