تحقيق تقدم لأطباء الصناديق في الغربية مع تسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم من قبل الخدمات البيطرية

شهدت محافظة الغربية تحولاً جديداً في ملف أطباء الصناديق الخاصة، حيث أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قراراً يقضي بتسوية الأوضاع الوظيفية لعدد من الأطباء المتعاقدين ضمن الصناديق الخاصة، كما شمل القرار احتساب ترقياتهم بأثر رجعي وفقاً لتواريخ استحقاقها القانونية، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

التعاون النقابي من أجل حقوق الأطباء

أفادت النقابة العامة للأطباء البيطريين بأن هذا القرار يأتي كنتاج للجهود المستمرة التي بذلتها النقابة برئاسة الدكتور مجدي حسن على مدار عدة سنوات، لإنهاء أزمة أطباء الصناديق الخاصة بالغربية، حيث شملت التحركات النقابية إجراء لقاءات ومخاطبات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات قانونية تمثلت في إقامة دعاوى قضائية أثمرت عن أحكام لصالح بعض الأطباء، تثبت حقهم في تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية.

تفاصيل تسوية الأوضاع الوظيفية

وأوضحت النقابة أن أطباء الصناديق الخاصة كانوا يؤدون مهامهم داخل مديرية الطب البيطري، بينما ظلت أوضاعهم الوظيفية والمالية مرتبطة بنظام الصناديق الخاصة، مما أدى إلى تأخر حصولهم على حقوق عديدة، وعلى رأسها الترقيات والفروق المالية المستحقة.

خطوات جديدة في ملف الأطباء

حسب القرار الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تمت تسوية بعض المستويات الوظيفية للأطباء المتعاقدين، مع احتساب الترقيات اعتباراً من تواريخ استحقاقها القانونية، وتم منح علاوة ترقية بقيمة 5% من الأجر الوظيفي عن كل ترقية، مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترات السابقة.

التزام النقابة بمتابعة التنفيذ

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لأطباء الصناديق الخاصة، ويساعد في تسوية أوضاعهم بعد سنوات من المطالبة بحقوقهم الوظيفية والمالية.

استمرار الجهود لتحقيق الأهداف

أشار إلى أن النقابة سوف تواصل متابعة تنفيذ هذا القرار واستكمال الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين منه، بالتوازي مع متابعة أوضاع الأطباء الآخرين الذين يعانون من نفس المشكلة، والعمل لتسوية أوضاع جميع المستحقين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

التحركات النقابية والقانونية مستمرة

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين استمرار جهودها النقابية والقانونية والتواصل مع الجهات المختصة بشأن ملف أطباء الصناديق الخاصة، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بهدف إنهاء الأزمة وتسوية أوضاع جميع الحالات المستحقة وضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية والمالية.