استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، خلال اجتماع جمعه مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
قانون التصالح
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ودورها في معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون بشكل عملي، إضافة إلى إمكانية توفير المزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح الخاصة بهم.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين، من خلال جهود لتجاوز تلك التحديات، حيث تنعكس تلك الجهود في التعديلات التي تم إعدادها بتنسيق شامل بين الوزارات والجهات المعنية، ما يساهم في التخلص من العقبات والحيلولة دون تعقيد الإجراءات على المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل بسرعة على مراجعة ومناقشة التعديلات القانونية المقترحة التي تهدف إلى حل المشكلات القائمة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين لتحقيق المصلحة العامة، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان بعد الانتهاء من مناقشتها من جميع الجوانب المهمة.
كما أكد مدبولي على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، مع ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق توازن بين تطبيق القانون وتيسير الأمور على المتقدمين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، تم تناول عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تهدف إلى منح المزيد من التيسيرات للمتقدمين للتصالح، مما يعني توفير مرونة أكبر في الإجراءات. حيث وجه رئيس الوزراء بأهمية أخذ الملاحظات المعروضة بعين الاعتبار، وتقديم صياغة نهائية للتعديلات تمهيدًا لعرضها على البرلمان بشكل سريع.
