حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من التعامل مع أي فرد يدعي القدرة على تقليل قيم غرامات ومحاضر سرقة الكهرباء، أو تسوية المديونيات مقابل مبالغ مالية. وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمحاضر أو تقنين أوضاع المخالفين يجب أن تتم عبر الجهات الرسمية المعنية فقط.
إجراءات التعامل مع محاضر سرقة الكهرباء
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قيم محاضر سرقة التيار يتم تحديدها وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة، وبالتالي لا يمكن لأي شخص التدخل بشكل غير قانوني في تخفيض أو إلغاء هذه القيم.
وأشار المصدر إلى أن معالجة محاضر سرقة التيار تسوية المديونيات تأتي فقط من خلال شركات توزيع الكهرباء، وفي حال وجود شكوى من غرامة يمكن تقديم تظلم ليتم النظر فيه من قبل لجنة متخصصة وليس من قبل الأفراد.
تحصيل غرامات سرقة الكهرباء
بين المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تعمل حاليًا على تكثيف جهودها لتحصيل الغرامات المترتبة على محاضر سرقة التيار غير المدفوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين عن السداد. وقد وجهت وزارة الكهرباء الشركات بتعزيز حملات الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد.
وأضاف المصدر أن الوزارة تأمل في تحصيل قيمة المحاضر المحررة وغير المسددة والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025-2026.
كما أكدت الوزارة على استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط والقواعد المرعية، وذلك لضمان توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني ومرتب، دون اللجوء لأساليب سرقة التيار.
كيفية حساب غرامة سرقة الكهرباء
تُحتسب الغرامة بناءً على القدرة القصوى لجميع الأجهزة في الموقع، بمعدل تشغيل 24 ساعة يوميًا، وبحد أقصى 12 شهرًا سابقة، وبأعلى شريحة محاسبية غير مدعومة. تُدفع الغرامة بمعدل ضعف القيمة المحسوبة في حال كانت السرقة للذات، وتصل إلى خمسة أضعاف إذا كانت للغير، مع عدم إمكانية تقسيط المبلغ.
لا يتم إعادة تركيب العداد أو التسوية مع المخالفين الا بعد سداد كافة الغرامات والتعويضات المستحقة دفعة واحدة.
