صرح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بأن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن. تأتي هذه الجهود انطلاقًا من قناعة الدولة بأن حماية البيئة البحرية تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
اجتماع اللجنة الوطنية
عقد ذلك خلال ترؤس عبد الرحيم الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتسخير النظم البيئية لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن. الاجتماع تم برعاية وزارة التنمية المحلية والبيئة، وحضره الدكتور ماهر عامر كممثل للهيئة الإقليمية المعنية بالمحافظة على البيئة، إضافة إلى الدكتور هبة شعراوي المنسق الوطني للمشروع ومقرر اللجنة.
استعراض أهداف المشروع
خلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع والأنشطة المرتبطة به مع التركيز على الأنشطة المخطط لها في السنة الأولى. تطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود الوزارة في دعم تطبيقات الاقتصاد الأزرق في مصر، ودور أعضاء اللجنة كل في مجاله المختص.
مزايا الاقتصاد الأزرق
أكد عبد الرحيم أن الاقتصاد الأزرق يمثل السبيل نحو تحقيق استدامة الموارد البحرية والساحلية، مما يسهم في زيادة الاستفادة منها. هذا سيوفر بدوره الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل جديدة.
مشاركة الوزارات والجهات المعنية
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدة وزارات منها: النقل، البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، المالية، والخارجية. أيضًا، كانت هناك تمثيلات من هيئتي قناة السويس وموانئ البحر الأحمر، إضافة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، فضلًا عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتنمية السياحية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وممثل محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من الجهات الفاعلة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والاتحاد التعاوني للثروة المائية وأيضًا ممثلي فرع جهاز شئون البيئة في البحر الأحمر.
